Abstract

نظرا لأهمیة الشیك في المعاملات التجاریة بإعتباره أداة وفاء مستحقة الأداء لدى الإطلاع أضفى علیه
المشرع حمایة جزائیة دون غیره من الأوراق التجاریة .
لكن إستعماله بطرق غیر قانونیة تؤدي إلى أضرار بالغة غالبا ما تقع على المستفید منه ، لذلك وضع
المشرع الجزائري قوانین خاصة بالشیك قصد حمایته و حمایة المتعاملین به .
و لذلك ألقى المشرع على عاتق البنوك القیام بالإجراءات الأولیة لحمایة الشیك و تتمثل هذه الإجراءات
في تسلیط عقوبة الغرامة المالیة و الحرمان من الشیكات على من یصدر شیكات بدون رصید أو برصید
أقل ، و قبل المتابعة القضائیة فإن البنك یمهله مدة من الزمن لتمكینه من تسویة وضعیته و تجنیبه
الجزاء القضائي .
و عدم القیام بالتسویة من قبل الساحب عن أحد الأفعال الواردة في المادة 374 من قانون العقوبات
الجزائري یؤدي إلى تسلیط العقوبات و التي تعاقب كل من الساحب و المظهر و المستفید ، و ذلك حسب
الجرم الذي یقوم به كل واحد منهم ، إذ لا تأخذ هذه الأفعال صفة الجرم إلا إذا وردت على شیك توفرت
فیه جمیع الشروط الموضوعیة و الشكلیة المتطلبة قانونا .

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1277
Date Deposited:	2018-06-10
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1277

BibTex