Rights Department

يستهل القانون بعبارة بمقتضى الدستور بمعنى ان الدستور هو الذي خول المجلس ش و للتشريع في بعض المسائل ومنها المجالات التى تضبطها السلطات ا م والتي انشات بموجب تلك القوانين التي تنظم تلك المجالات وهذا لا ينقص من شرعية تلك السلطات ولكن من الافضل دسترتها لتكون اكثر قوة

نفس الامر ناقشته مع الاستاذ بالنسنة لمقتضياك قانون الهيئة.. لكن بالرجوع للدستور لا أجد ما يشير لهذه الهيئات و لو مجرد ذكر فقط.. لم افهم أين النقطة او المادة المرجع التي تم الاعتماد عليها في الدستور حتى يتم ادراج الدستور ضمن مقتضيات القانون.. هل من أجل اضفاء الشرعية على القانون.. ؟؟؟