Rights Department

االلجنة المصرفية و مبدأ الفصل بين السلطات

0 votes

باصدار القاضي الجزائي عقوبة على الشخص المعنوي ( المتمثل في المؤسسة المالية ) و التي تقضي بالحل للشخص و انهاء حياته .. المفروض هنا انه تم تطبيق المتابعة الجزائية التي من اختصاص القضاء و يتم تبليغ اللجنة (في حال لم تعلم بالمسألة) لمباشرة اجراءاتها باعتبار ان هذه المسألة أحد اختصاصاتها.. لتتخذ اللجنة قرارا اداريا نستطيع القول انه جزائي لانه سيحوي عقوبةبطبيعة الحال.. تقضي ايضا بانهاء الشخص المعنوي؟؟ هذا ما استوعبته من الحصة و الاشكال المطروح هو .. الا يعتبر هذا مساسا بمبدا انه لايجوز العقوبة على نفس الفعل مرتين ؟؟

Asked on 08:20, Monday 27 Nov 2017 By Sihem Yalaoui (446 points)
In السلطة الادارية المستقلة

answers (2)

Answer (1)

1 votes

اولا ان الحل يختلف عن سحب الاعتماد والترخيص فالاول تقرره السلطة القضائية كعقوبة للشخص المعنوي وبه تنتهي حياته اما الثاني فتتخذه سلطة الضبط نتيجة مخالفة القوانين و التنظيمات المتعلقة بالصرف وهذان الاجراءان لاينهيان حياة الشخص المعنوي بل يمنع من ممارسة النشاط فقط وعلى كل حال فانه عادة مايكون تنسيق فاذا تحزكت الدعوى من طرف الجنة فلا اشكال يطرح اما اذا تحركت الدعوى ع من طرف جهة اخرى فانه يتم تبليغ اللجنة من طرف النيابة وذلك قبل احالة الملف الى جهة الحكم و بالتالي لايتصور صدور عقوبتين على نفس الفعل حسب اعتقادك والله اعلم لال

Answered on 20:17, Friday 8 Dec 2017 by mohamed tahar barhochi (40 points)
In السلطة الادارية المستقلة

Answer (2)

0 votes	شكرا .. اجابتك جد مقنعة و قد سلّمت بها
	Answered on 22:13, Friday 8 Dec 2017 by Sihem Yalaoui (446 points) In السلطة الادارية المستقلة