ملخص المقال

الملخص
حتى تتمكن المؤسسة من بلوغ أهدافها المالية فهي بحاجة إلى الأموال اللازمة، لذا ينبغي على إدارة الشركة تحديد مزيج تمويلي
يؤدي إلى تعظيم العائد على حقوق الملكية ، وهذا عن طريق تحديد النسبة المناسبة من التمويل عن طريق حقوق الملكية مما يعني استخدام
الرافعة التشغيلية أو عن طريق الاقتًاض و ذلك باستخدام الرافعة المالية، حيث هدفت هذه الدراسة في جانبها النظري للتعرف على
المفاهيم الأساسية للرافعة المالية والرافعة التشغيلية والمخاطر التي تتعرض لها الأسهم بالأخص المخاطر النظامية، وذلك بالاعتماد على
المنهج الوصفي التحليلي. حيث اعتمدت هذه الدراسة على مجموعة من الفرضيات لتحديد الأثر بين الرفع المالي والرفع التشغيلي والمخاطر
النظامية للأسهم العادية و تم تدعيمها بدراسة تطبيقية على عينة من المؤسسات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفتًة
الممتدة من 2016 إلى 2020 وذلك باستخدام أسلوب دراسة الحالة، حيث توصلنا في النهاية إلى أن الرافعة المالية و التشغيلية تؤثر
بشكل غير مباشر على المخاطر النظامية للأسهم العادية.
الكلمات المفتاحية الرافعة المالية، الرافعة التشغيلية، المخاطر النظامية، سوق أبوظبي للأوراق المالية.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3455
Date Deposited:	2022-10-17
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/3455

BibTex