CNEPRU : Mécanismes de développement des secteurs productifs en Algérie et leur rôle dans le soutien à la monnaie nationale

Code	Durée
F02N01UN410120200002	2020-2023

Chef de Projet

Hakima HALIMI Professeur Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et Gestion Université de Souk Ahras, Souk Ahras : hakima.halimi@univ-soukahras.dz : https://www.univ-soukahras.dz/fr/profile/hhalimi

Membres

Nom et Prénom	Grade	Filière
Hichem TRADKHODJA	Professeur

Description de Projet

خضع اقتصاد الجزائر كغيره من الاقتصاديات الريعية إلى الطبيعة غير المستقرّة لأسعار النفط منذ اعتمادها عليه كمصدر وحيد للمداخيل لتمويل التنمية الاقتصادية. فبالرغم من مساهمته في فرض مكانة هامة للجزائر في سوق الطاقة العالمي من جهة، وتقديم عوائده المالیة الهائلة فرصة للتنمیة الاقتصادية والاجتماعية بتمویله مختلف البرامج التنمویة، والرفع من حجم الاعتمادات المالیة المخصّصة للقطاع الاجتماعي من جهة أخرى، خاصة خلال العقد الأول من الألفیة الثالثة، أین تبنّت الجزائر سیاسة مالیة توسّعیة في اطار برامج الإصلاح الاقتصادي الثلاث: الإنعاش الاقتصادي (2001-2004)، البرنامج التكميلي لدعم النمو (2005-2009) وبرنامج توطيد النمو الاقتصادي (2010-2014).

إلا أنّ واقع الاقتصاد الجزائري یكشف بالمقابل حقیقة أخرى مفادها أنّ عوائد النفط حضرت لكن غابت معها التنمیة الاقتصادیة، وانعكست تقلبات أسعاره على الاقتصاد الوطني، حیث أصبح هذا الأخیر رهین تلك التقلبات، في ظلّ لا منطقیة عمل السوق النفطي الذي لا تحرّكه آلیات العرض والطلب، وإنّما المصالح الاقتصادیة والسیاسیة للمنتجين أحیانا، وللمستهلكین في أغلب الأحیان

ولعلّ ما حدث من تداعيات سلبية للأزمة البترولية الأخيرة منذ سنة 2014 أين انتقلت الموازين الاقتصادية من حالة الفائض إلى العجز، وتحوّلت معدّلالت النمو نحو الانكماش، ما دفع بالسلطات للانتقال من سياسة الانفاق التوسعي إلى سياسة مالية ونقدية انكماشية، فتدهورت أغلب المؤشرات الكلية الاقتصادية، الاجتماعية والنقدية، وتآكلت قيمة العملة الوطنية، ليفقد الدينار الجزائري قيمته حيث انتقل من 8.96 دج للدولار الواحد سنة 1990 إلى أكثر من 118.97 دج للدولار الواحد في جوان 2019. ورغم تبنّي الجزائر العديد من الإجراءات للخروج من الأزمة على غرار القرض السندي والتمويل غير التقليدي، إلا أنّها دفعت أكثر نحو تأثير سلبي على العديد من المؤشرات الكلية الاقتصادية، وخاصة سعر صرف الدينار الجزائري، في ظل وجود سيناريوهات مشابهة للأزمة الجزائرية كالتجربة الفنزويلية وما وصلت إليه عملتها الوطنية.

وبذلك أصبح من الضروري تقديم حلول استعجالية وأخرى استراتيجية للإعداد لمرحلة ما بعد النفط برسم مسار عام للإنتقال نحو الاقتصاد الإنتاجي وفق برنامج عام للتنويع الاقتصادي يبنى على رؤية شاملة للمتغيرات والتحدّيات الداخلية والخارجية التي تشهدها الجزائر وفق الإمكانيات المتاحة فيها، وتتكامل فيه الاستراتيجيات الفرعية لتنمية القطاعات المنتجة على غرار القطاع الصناعي، الزراعي والسياحي بالإضافة إلى ضرورة دعم العملة الوطنية بما يتماشى ومصلحة الاقتصاد الوطني من جهة، والقدرة الشرائية لأفراد المجتمع من جهة أخرى.

وبناء على ما سبق تتمحور إشكالية هذا المشروع البحثي في التساؤل التالي:

ما هي آليات النهوض بالقطاعات المنتجة في الجزائر وتنميتها وفقا لمسار الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج وتعزيز فرص التنويع الاقتصادي ؟ وما مدى مساهمتها في دعم الدينار الجزائري؟