CNEPRU : La réalité de l\\\'entrepreneuriat sportif et ses perspectives d\\\'avenir en Algérie, une approche socio-économique

Code	Durée
J01N01UN410120180001	2018-2021

Chef de Projet

Fouzi TIAIBIA Professeur Institut des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives Université de Souk Ahras, Souk Ahras : f.tiaibia@univ-soukahras.dz : https://www.univ-soukahras.dz/fr/profile/ftiaibia

Membres

Nom et Prénom	Grade	Filière
Mohamed cherif NASRI	Professeur
Houssameddine ABABSA	Maître de Conférences A
Mahfoudh GUETTAOUI	Maître de Conférences A

Description de Projet

لقد عجلت التغيرات والتحولات السريعة والعميقة التي مست الاقتصاد العالمي إلى بروز المشاريع الصغيرة والمتوسطة كوسيلة لدفع وتيرة التنمية، عن طريق تشجيع المشاريع المقاولاتية باعتبارها القاطرة الأمامية لها، محدثة نهضة اقتصادية واجتماعية، ومؤدية إلى نمو سليم في الاقتصاد الوطني، مواجهة المنافسة العالمية. إلا أن رهان نجاح مثل هذه المشاريع مرتبط بالمهارات المقاولاتية المتوفرة لدى المقاول نفسه، وكذا دوافعه وخلفيته التاريخية. يمكن اعتبار المؤسسات الصغيرة على أنها العمود الفقري لأي اقتصاد وطني، فقد بينت الإحصائيات المنشورة في الولايات المتحدة الأمريكية إن من بين 21 مليون مشروعا هنالك ما يقارب 20.5 مليون أي نسبة 98 % من تلك المشاريع يمكن اعتبارها مشروعات مقاولاتية. و تعمل هذه المشروعات في كل المجالات الاقتصادية على الرغم من أغلبها يرتكز في تجارة التجزئة و الخدمات كما أنه على المستوى العالمي نجد أن هذا النوع من المؤسسات عرف دعما و مساندة كبيرة حيث أنها تمثل 90 % تقريبا من المؤسسات في العالم و تشغل ما بين 50 % إلى 60 % من القوى العاملة في العالم .لقد تمت دراسة المقاولتية لفترة طويلة من الزمن انطلاقا من العلوم الاقتصادية و الاجتماعية التي قامت بالتركيز على نتائج المقاولاتية ،و بالرغم من استعمال هذا المصطلح من قبل الا ان الفضل في ادخاله الى النظرية الاقتصادية يعود الى كل من Say و Cantillon 1755 1803 ، و اللذان يعتبران من الاقتصاديين الأوائل الذين قدموا تصور واضحا لوظيفة المقاول ككل هو شخص مخاطر يقوم بتوظيف أمواله الخاصة ، و عدم اليقين عنصر أساسيا في تعريفهم للمقاول ، حيث يعرفه say و بغض النظر عن نشاطه سواء كان في النشاط الزراعي الحرفي ، التجاري ، أو غيرها من الميادين ، بأنه الشخص الذي يشتري أو يستأجر بسعر أكيد ليبيع أو ينتج بسعر غير أكيد ، و لأن المقاول لا يمكنه التأكد من نجاح نشاطه الذي أسسه بأمواله الخاصة فهو يتحمل وحده الأخطار المرتبطة بشروط السوق ، و بتقلبات الأسعار ، و بالظروف الطبيعية حيث يقوم بشراء العوامل الضرورية للإنتاج و المواد الأولية بسعر محدد ، ليقوم بتحويلها أو بيعها ، و في المقابل لا يملك ضمانات لما سيجنيه ، و لا يمكنه التأكد من المداخيل التي سيتحصل عليها من وراء ذلك ، و لا من قدرة مشروعه على تغطية التكاليف و تحقيق الأرباح و التي هي الدافع الأساسي من وراء نشاطه . .إضافة إلى تمتع المقاول بخاصية مهمة أخرى و هي قدرته الكبيرة على الحكم حيث يقوم بتقييم الاحتياجات والوسائل الضرورية لإشباعها، و يوازن بين الهدف و الوسائل التي يمتلكها. في أنه لا يشترط أن يكون المقاول شخصا ثريا إذ يمكنه اللجوء إلى الاقتراض من يتفق الآخرين ، و بذلك يفرق بين الرأسمالي الذي تتمثل مهمته في إقراض الأموال مقابل الحصول على مبلغ معين يعرف بالفائدة ، و بين المقاول الذي يتحمل المخاطر التي يمكن أن تعرقل نجاح نشاطه الذي أسسه بأمواله الخاصة، أو باللجوء للاقتراض من ملاك رؤوس الأموال . و بالرغم من مختلف هذه الدراسات ، لم يصبح المقاول عنصرا محوريا في التطور الاقتصادي إلا مع ظهور أب المقاولتية J.A. Shumpeter سنة 1935، حيث يعتبر هذا الباحث أول من تفطن لأهمية الأبحاث التي قام اعامل التغيير ، و ذالك عن طريق الاستعمال المختلف للموارد و الإمكانيات المتاحة للمؤسسة ، و ضرورة العمل على اكتشاف و استغلال الفرص الجديدة، و إدخال تنظيمات جديدة ، حيث تتمثل وظيفة المقاول في : البحث عن التغيير و التصرف بما يوافقه و استغلاله كأنه فرصة.لقد اهتمت المقاربة الاقتصادية بدراسة دور المقاول في الاقتصاد و التمتع ككل، و اهتمت مقاربة الأفراد بشرح تصرفات المقاول و سلوكه، و لذلك جاء هذا الاتجاه كحتمية تنادي بضرورة تغيير مستوى التحليل في الأبحاث المنجزة في هذا مجال و ذلك بوضع المقاول جانبا و التركيز عوض ذالك على دراسة ما الذي يحدث فعلا في المقاولتية .

و في هذا الإطار ظهرت مجموعة من الدراسات ركز الباحثون من خلالها على دراسة العوامل الأساسية التي تسمح للمقاول و المؤسسة الجديدة بالنجاح، من بينها نجد أعمال P.Drucker الذي أشار في مطلع الثمانينات من القرن الحالي إلى التحول الكبير الذي طرأ على النظام الاقتصادي و الذي انتقل بفضل روح المقاولتية من اقتصاد مرتكز أساسا على المسيرين إلى اقتصاد مبني على المقاولين.وتكمن أسباب نجاح المقاول من وجهة نظره في الإبداع الذي يعتبر وسيلة ضرورية لزيادة الثروات: فبالنسبة إلى Drucker يجب على المقاولين البحث عن مصادر الإبداع، و عن المؤشرات التي تدل على الابتكارات بالنجاح و تطبيقها.ولقد اعتبر اصحاب الاتجاه الازدواجي ان المقاولتية تتمحور حول دراسة العلاقة التي تربط بين الفرد و القيمة التي أنشأها و يتزعمه Bruyatفبالنسبة إليه يتمثل الموضوع العلمي المدروس في مجال المقاولتية في الثنائية الفرد و خلق القيمة و الثنائية هنا و هو يندرج ضمن ديناميكية للتغيير ،ان روح المقاولتية هي عبارة واسعة الدلالات و المعاني تتعدى في مفهومها عملية إنشاء المؤسسات الفردية ،لتشمل تطوير الكفاءات الفردية في تقبل إمكانية التغيير بروح منفتحة مما يمكن الأفراد من تطوير أنفسهم ، و اكتساب مهارات جديدة ناتجة عن الانتقال للميدان العلمي و تجريب الأفكار الجديدة ، و بالتالي كسر حاجز الخوف من التغييرو اكتساب مرونة في التعامل مع المستجدات .حيث ترتبط روح المقاولتية بالدرجة الأولى بأخذ المبادرة و العمل أو الانتقال للتطبيق ، فالأفراد الذين يتمتعون بروح المقاولتية يمتلكون العزيمة على تجريب أشياء جديدة ، أو على إنجاز الأعمال بطريقة مختلفة و ذلك بسبب بسيط يكمن في وجود إمكانية للتغيير ، وليس بالضرورة أن يكون لهؤلاء الأفراد الرغبة في إنشاء مؤسستهم الخاصة ولا حتى الدخول في مسار مقاولاتي ، فهم يهدفون بالدرجة الأولى إلى تطوير قدرة التعامل مع التغيير، لاختبار وتجريب أفكارهم والتعامل بكثير من الانفتاح والمرونة.و من هنا فانه يمكن تعريف العملية المقاولاتية بأنها القدرة على تعريف وتقييم الفرص، ثم تطوير خطة المشروع المناسبة ، و من ثم تحديد الموارد اللازمة أو المطلوبة لبناء و إدارة المشروع المنبثق.فهذه الأنشطة و الإجراءات لابد و أن تتولد مع انطلاقة أي منظمة ريادية أو مشروع ريادي .ان المقاربة السوسيولوجية(الاجتماعية) لتناول المقاولاتية تعتبر إن الاهتمام الدولي المتزايد بالمقاولات راجع إلى الدور الذي تؤديه على مستوى التشغيل ، و بالتالي المساهمة في حل مشكل البطالة كونها تستخدم الأساليب الإنتاجية كثيفة العمل، مما يجعلها أداة هامة لاستيعاب العرض المتزايد للقوة العاملة، خاصة في الدول النامية التي تتميز بالتوفر النسبي لليد العاملة على حساب رأس المال . لذالك فهي تساهم في تحريك سوق العمل و ضمان توازنه.ففي دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 90 % من إجمالي المؤسسات و توظف نحو 85 % من القوى العاملة، و في السعودية تشكل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حوالي 93 % و تستوعب% 77 من إجمالي العمالة.ومما لا شك فيه ان الجزائر قد باشرت منذ فترة في جملة من الاصلاحات من الإصلاحات مست العديد من القطاعات أهمها القطاع المؤسساتي الذي كان يعتمد بدرجة كبيرة على المؤسسات كبيرة الحجم، وبالتالي إعادة هيكلته، وفتح المجال أمام مبادرة القطاع الخاص الذي تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممثل الرئيسي له، لما لها من قدرة على التأقلم السريع مع التحولات والتغيرات التي يشهدها النشاط الاقتصادي الا ان مخرجات هذه الاصلاحات لا زالت تشهد بطءا كبيرا لغياب الفكر المقاولاتي لدى الشباب ولجوئهم الى الوضيف العمومي كمصدر اول للشغل وهو ما يحتم على الجامعة ان تلعب دورا فعالا من اجل ارساء الفكر المقاولاتي لدى الطلبة وكذا دراسات افاق الاستثمار في العديد من المجالات ولعل من بيها المجال الرياضي الذي يعتبر مجالا يمتلك افاقا واعدة في مجال الاستثمار لفتح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث ستحاول فرقة البحث المقترحة ان تسلط الضوء على واقع المقاولاتية في المجال الرياضي وافاقها المستقبلية في الجزائر من خلال بحث سبل الاستثمار في هذا المجال وكذا دراسة مستويات الفكر المقاولاتي لطلبة علوم وتقنيات الانشطة البدنية والرياضية لما تعرفه هذا التخصص من مستويات عالية عالية من البطالة ادت بهم الى الاحتجاج لفتح مناصب الشغل في الوضيف العمومي رغم ما يمتلكه التخصص من افاق كبيرة للاستثمار اذا احيط بعناية كافية وكذا ذللت الصعوبات والعراقيل القانوية والادارية ومن خلال هذا المنطالق فقط تم طرح التساؤلات التالية :

ماهو واقع المقاولاتية في المجال الرياضي في الجزائر

هل يحمل طلبة علوم وتقنيات الانشطة الرياضية فكرا مقاولاتي

ما هي مجالات الاستثمار في المجال الرياضي لانشاء مؤسسات مصغرة ومتوسطة

هل تساهم القوانين والنصوص التشريعية في تسهيل المقاولاتية في المجال الرياضي

ما هو واقع المؤسسات المصغرة والمتوسطة في المجال الرياضي المتوفرة حالي

ما هي الحلول والاستراتيجيات الازمة في ضوء النتائج المتحصل عليه