Vice Rectorat de troisième cycle, l'habilitation universitaire, la recherche scientifique, et la formation de post-graduationhttps://www.univ-soukahras.dz/fr/service/vrpg |
Projets de Recherche
CNEPRU : Les piliers économiques, sociaux et administratifs de la transition vers l\\\'adoption des approches de l\\\'économie du savoir en Algérie
Code | Durée |
---|---|
F01L02UN410120230005 | 2023-2026 |
Chef de Projet
![]() |
Mohamed nacer MECHERIProfesseurFaculté des Sciences Economiques, Commerciales et Gestion Université de Souk Ahras, Souk Ahras ![]() ![]() |
Membres
Nom et Prénom | Grade | Filière |
---|---|---|
Cherif BOUFAS |
Professeur | |
Samir ROUIBI |
Doctorant | |
Fathi BENTALEB |
Assistant ingénieur de niveau 2 |
Description de Projet
ان المتتبع للتطورات الحاصلة خلال الفترة الاخيرة يدرك تماما الاهمية الكبيرة التي بات يحتلها اقتصاد المعرفة، هذا الاقتصاد القائم على مدى امتلاك الدولة لبنية تحتية مرتكزة على تكنولوجيا المعلومات والاتصال والبحث والتطوير والتعليم، وامكانيتها في مجال التدريب والتأهيل، حيث اصبح الاستثمار في المعرفة أحد عوامل زيادة الانتاج وزيادة فرص العمل، وضمان المكانة التنافسية ضمن الاقتصاديات الدولية، ويعد الاندماج في هذا النوع الجديد من الاقتصاد احدى الاهتمامات الكبرى للدول سواء المتقدمة أو النامية على حد سواء، وباعتبار أن الجزائر واحدة من الدول التي عملت خلال السنوات الاخيرة على القيام بعدت اصلاحات اقتصادية كان الهدف منها الخروج من الاقتصاد القائم على الريع البترولي والتوجه نحو تبنى نماذج للنمو الاقتصادي المستدام قادر على تخطي مواردها المحدودة وتطوير اقتصاديات المعرفة لديها.ان التوجه نحو اقتصاد المعرفة يعتمد على مجموعة من العوامل التي تتم من خلالها عملية الاندماج فيه، وهذا ما الزم على صناع القرار والفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون في الجزائر اعادة التفكير في كل الحسابات وتوفير مناخ وبيئة يكون في صلب مخططها الاقتصادي تسمح لها بالإقلاع الاقتصادي والاندماج في هذا الاقتصاد، وهذا قائم على ضرورة توفير الدعامات الاقتصادية والاجتماعية والادارية التي تكون متلائمة مع طبيعة مجتمعها بحيث تعمل من خلالها على البحث على أفضل السبل التي تسمح لها برسملة والحفاظ على نقاط القوة والامتياز وتجاوز نواحي الضعف والخلل، ومن هذا المنطلق وبناء على ما سبق تتمحور اشكالية مشروع البحث حول:
ما هي الدعامات الاقتصادية والاجتماعية والادارية التي يجب أن تعمل عليها السلطات الجزائرية من أجل ضمان التوجه نحو النسق الحقيقي لتبني اقتصاد المعرفة؟