Vice Rectorat de troisième cycle, l'habilitation universitaire, la recherche scientifique, et la formation de post-graduationhttps://www.univ-soukahras.dz/fr/service/vrpg |
Projets de Recherche
CNEPRU : Le régime juridique de l\\\'économie forestière en Algérie
Code | Durée |
---|---|
G01L01UN410120230001 | 2023-2026 |
Chef de Projet
![]() |
Nabil BOUADJILAMaître de Conférences AFaculté de Droit et Sciences Politiques Université de Souk Ahras, Souk Ahras ![]() ![]() |
Membres
Nom et Prénom | Grade | Filière |
---|---|---|
Halima BAROUK |
Maître de Conférences A | |
Kamel FRIHAOUI |
Maître de Conférences A | |
Maroua SAHI |
Doctorant | |
Nabil YAGOUBI |
Doctorant | |
Assia MALKI |
Doctorant |
Description de Projet
تشكل الثروة الغابية في الجزائر أحد اهم مصادر الثروة الوطنية التي يمكن ان تدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير إذا ما تم استغلالها بالشكل الجيد والعقلاني، والعديد من دول العالم التي لا تظاهي ثروتها الغابية الثروة الوطنية قطعت أشواطا كبيرة في الاستثمار في الثروة الغابية بشكل أصبح فيه الاقتصاد الغابي أحد أبرز القطاعات الاقتصاديةن ولعل علامة منتج الجبل خير دليل على ذلك هذه العلامة التي خصصت لتعزيز نوعية الاغذية وسلامتها والتي تعد نظام جودة وعلامة تجارية ن كما انها في الوقت نفسه تمنح للمستثمرين في الثروة الغابية حق أفضلية ومزايا تحفيزية اخرى.إن الاقتصاد الغابي يعد تطبيقا لمبادئ اقتصادية تمتد من تسيير الموارد الغابية إلى غاية الصناعات التحويلية وتسويق استهلاك منتوجات الغابة وتثمين خدمات الانظمة البيئية باعتبار الثروة الغابية متجددة من خلال النظام الإيكولوجي ، والثروة الغابية في الوقت ذاته تحتاج إلى حماية وترشيد استهلاك واستغلال بما يضمن التنمية المستدامة والتوازن البيئي.
تتمثل اهمية الموضوع في كون الغطاء الغابي في الجزائر يعد هائلا ومتنوعا من حيث المكونات الطبيعية : نباتات، حيواناتن مناظر طبيعية خلابة وغيرها مما يشكل عوامل تشجيع على الاستثمار لتعزيز الاقتصاد الوطني بموارد خارج الجباية البترولية خاصة وأن الثروة الغابية في الجزائر ليست مستغلة بالشكل الامثل، كما ان القطاع تطاله العديد من الاعتداءات التي تتنوع بين الاعتداء على الملكية العقارية الغابية وسوء استغلال الثرة الغابية وتلويث البيئة وافتعال الحرائق وغيرها، ورغم ان المشرع خص الغابة بترسانة قانونية خاصة باستغلال الثروة الغابية وحمايتها من خلال تجريم افتحال الحرائق وتلويث المحيط وكذلك الضبط الإداري في المجال إلا انها لم تستطع إلى يومنا هذا تحقيق التوازن بين تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال القتصاد الغابي وضمان التنمية المستدامة حيث نجد غيابا كليا للسياحة الجبلية و سوء تسيير للاستغلال في المناطق الجبلية وغيرها .
تتمحور إشكالية الموضوع حول قدرة النظام القانوني للاقتصاد الغابي في الجزائر على ضمان الاستغلال الامثل للثرة الغابية وتعزيز الاقتصاد الوطني ومتطلبات التنمية المستدامة