وصف مشروع البحث
أولت السلطات الجزائرية اهتماما كبيرا لتطوير و تحرير قطاعها المالي والمصرفي ، انطلاقا من الدور المهم الذي يلعبه في تعزيز النمو الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بتعبئة الموارد المالية و حسن توجيهها نحو القطاعات و الأنشطة الاستثمارية، وعليه عرف الجهاز المصرفي و المالي الجزائري عدة إصلاحات مالية ونقدية من خلال القوانين و التشريعات، إذ تعتبر سنة 1990 منعرجا هاما من خلال اعتماد قانون النقد و القرض 90-10 الذي وضع النظام المصرفي والمالي على مسار جديد،ودافعا به نحو تكييفه وفق ما يعرف بمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية وخاصة تلك التي سنتها اللجنة عقب الأزمة المالية سنة 2008 ، حيث تشكل عملية تحقيق تلك التوصيات فرصة حقيقية لتطوير البنوك العمومية الجزائرية والخاصة، وربطها بالمنظومة المصرفية العالمية.
وعليه تتمحور إشكالية الدراسة حول التساؤل التالي :
ما مدى مساهمة الإصلاحات المالية والمصرفية في تطوير النظام المالي والمصرفي الجزائري وتوجيهه نحو تحقيق متطلبات بازل III ؟
: f.reguaiguia@univ-soukahras.dz
: https://www.univ-soukahras.dz/ar/profile/freguaiguia
