معلومات
فيما يخص قانون الاستثمار يهدف التكوين إلى تمكين الطالب مِن المفاهيم و المقاربات الفقهية والقانونية لمفهوم الاستثمار بصفة خاصة و التطور التشريعي المتعلق بالاستثمار في الجزائر مِن سنة 1962 إلى غاية تاريخنا هذا ، خاصة في ظل السياسة المتبعة من قبل الدولة الجزائرية والتي تندرج في إطار سياسة تنويع الاقتصاد الوطني والتي تشكل عنصر هام من الضروري تكييفها حسب متطلبات النمو الاقتصادي الوطني، وكذا تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية، و ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة.
تحديد المتطلبات الضرورية لإرساء نظام التحول الرقمي وهذا من خلال المراسيم التنظيمية والأطر القانونية وكيفية مساهمتها في التنمية المستدامة وخلق بيئة أمنة للاستثمار الأجنبي.