LESSON N°2 Web Version

I. Types of Sanctions and Classification of Law

In this part of the lesson, we discuss first the types of sanctions and then the different classifications of the law.

1. Types of sanctions

The type of sanction depends on the area of ​​ law applied; there is the criminal sanction, the civil sanction, the administrative sanction, and the sanctions related to the civil, administrative and criminal procedure:

:

 يعتمد نوع الجزاء على مجال القانون المطبق ، فهناك جزاء جنائي،  جزاء مدني،  جزاء إداري و الجزاءات المتعلقة بالإجراءات المدنية والإدارية والجنائيةإداري 

 

1.1Criminal sanction: It aims to punish those who have violated the rule of law and to prevent offenses through the threat of punishment.

الجزاء الجنائي : يهدف إلى معاقبة من انتهكوا القاعدة القانونية والوقاية من الجرائم بالتهديد بالعقاب
 

The public prosecutor is responsible for leading public action on behalf of society, this trial lawyer representing the interests of state. In criminal cases, the prosecutor has the responsibility of deciding who and when to prosecute^[1]." and who decides if someone formally accused of committing a crime should appear in court. The organization of this career differs from one country to another^[2].

النيابة العامة مسؤولة عن تحريك الدعوى العمومية نيابة عن المجتمع.
النائب العام مسؤول عن تحريك الدعوى الجزائية نيابة عن المجتمع، وهو رجل القانون الذي يمثل مصالح الدولة. في القضايا الجنائية، يتحمل المدعي العام مسؤولية تحديد من ومتى سيتم محاكمته ". وهو من يقرر ما إذا كان يجب على شخص متهم رسميًا بارتكاب جريمة أن يمثل أمام المحكمة. ويختلف تنظيم هذه المهنة من بلد إلى آخر.
 

1.2 Civil sanction : 

These are sanctions which essentially relate to reparation and compensation.

الجزاء المدني: هو جزاء متعلق بجبر الخطأ اذا كان ممكن اوالتعويض
 

1.3 The administrative sanction :

An administrative sanction is a decision taken by an administrative authority, acting as a public body and imposing a sanction for the infringement of laws or regulations, examples of sanctions: warning; reprimand, demotion, dismissal, etc.

:الجزاء الإداري 

الجزاء الإداري هو قرار تتخذه سلطة إدارية ، بصفتها سلطة عامة وتفرض جزاء لمخالفة القوانين أو اللوائح. أمثلة عن الجزاء: تحذير ؛ اللوم ، خفض الرتبة ، الفصل، الخ.
 

2. Classification of Law

There are many types of classifications in law. Some classification adopt the form of the legal rule as a criterion, others  take into account the degree of the obligation of the rule, and other classification relate more to the object of the rule

هناك أنواع عديدة من تصنيفات القانون. بعض التصنيفات تعتمد شكل القاعدة القانونية كمعيار لتصنيف، والبعض الآخر ,يأخذ في الاعتبار درجة الزام القاعدة، وتصنيف آخر يتعلق أكثر بموضوع القاعدة

2.1Classification of rules according to their form

There are textual written rules and unwritten rules, such as those emanating from custom.

2.2Classification according to its force of obligation

The rule of law, according to its force of obligation, is divided into two categories: mandatory rules and default rules.

We distinguish between “mandatory rules[1]” and “default rules[2]” concerning the strength of obligation. Some authors used the terms “complementary rules” and “imperatives rules” [3] but this a literal translation of  the Arabic words  respectively “مكملة”, “آمرة”, this translation is not accurate: For first one“مكملة”” we use in English the term  “default rules”, we can say also in Arabic “قواعد مقررة”  and for the second one we use the term “mandatory rules”, “آمرة قواعد”.

All rules of law are compulsory but there is a difference between a “mandatory rules” and “default ones”. For the mandatory rule, is a rule of public order which is imposed on subjects of law and don’t give the opportunity for persons to express their own will, there is no derogation for persons, while a default rules allow persons to express their own will[4], by default the persons don’t  express  their will, the objective rule applies.

جميع قواعد القانون ملزمة ولكن هناك فرق بين القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة عندما يتعلق الأمر بقوة الالزام. فالقاعدة الآمرة هي قاعدة النظام العام التي تُفرض على أشخاص القانون ولا تترك مجال للأشخاص لتعبير عن ارادتهم الخاصة، بينما القاعدة المكملة تترك مجال للأشخاص لتعبير عن ارادتهم الخاصة و تطبق القاعدة العامة  فقط في حالة عدم التعبير عن إرادتهم الخاصة.

2.3 Classification of law according its object

The law, according to its object, is divided into three branches: private, public, and mixed:“Private law” is a set of legal rules that govern relations between private persons, whether naturals (individuals) or legals (companies), associations, etc.), whereas public law is a set of rules which govern the relations of public persons between themselves, it also governs the relations between private persons and public persons when the latter act in the name of the public legal person holding the sovereignty.

This distinction is not without difficulty, and the evidence is the existence of a mixed law and the existence of differences among jurists regarding divisions. In addition, there are those who call for going beyond this public/private division, and we will mention here one of the proposed divisions, for which we refer to the study of Dr. Mhamdi Farida[1].

"القانون الخاص" مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين الأشخاص الخاصة سواء كانوا اشخاص طبيعية ) أفراد( أو  اشخاص اعتبارية خاصة (كالشركات ، الجمعيات ...).  اما القانون القانون العام  هوالذي يحكم علاقات الأشخاص العامة فيما بينها وكذلك يحكم علاقات الأشخاص الخاصة سواء كانوا اشخاص طبيعية ) أفراد( أو  اشخاص اعتبارية خاصة  مع الأشخاص العامة  عندما تتصرف هاته  الاخيرة بإسم الشخص المعنوي العام  صاحب السيادة.

 هذا التميز ليس دون صعوبة والدليل وجود قانون مختلط  ووجود اختلاف ما بين الفقهاء فيما يخص التقسيمات، إضافة الى ذلك هناك من يدعو الى تجاوز هذا  التقسيم عام/ خاص، وسنذكر هنا تقسيم من التقسيمات المقترحة، واعتمدنا فيه على الدكتورة محمدي فريدة.]