S6 جغرافية اقتصادية

تعددت اراء المذاهب والنظريات حول الجغرافية الاقتصادية واعتبرتها جزءا من الجغرافية البشرية وفرعا من فروعها الأساسية:

1-      رأي المذهب المادي:

الظواهر هي الأساس وأن الجغرافية البشرية هي جزء منها على اعتبار أن النشاط الإنساني بشكل عام قد وجد من خلال التطور الفعال للنشاط الاقتصادي والعمل للكائنات العاقلة عبر ملايين السنين.

2-      رأي غالبية الجغرافيين

فرع من فروع الجغرافية البشرية وأنها تدرس الموارد الاقتصادية المعدنية وشبه المعدنية والزراعية بشقيها النباتي والحيواني، وذلك على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي وتدرس كذلك العمليات الأساسية في الإنتاج والتسويق والنقل والاستهلاك وتأثير كل منهما على الآخر وفق منهج التوزيع الجغرافي.

أ‌-             تعريف الجغرافيا الاقتصادية حسب المدرسة البورجوازية(الليبيرالية):

ماكندر (Mackinder): عرفها بأنها العلم الذي يبحث في أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة التي ترتبط بإنتاج وتوزيع واستهلاك موارد الثروة الاقتصادية المختلفة التي ترتبط بإنتاج وتوزيع واستهلاك موارد الثروة الاقتصادية وعلاقة ذلك بالمكان.

 جونز (F.johnes): عرفها بأنها دراسة العلاقة بين عوامل البيئة الطبيعية والظروف الاقتصادية وبين الحرف الإنتاجية وتوزيع منتجاتها . 

ماكفرلين (Macktarline): الجغرافية الاقتصادية بأنها العلم الذي يدرس أثر البيئة الطبيعية في النشاط الاقتصادي والعلاقات المكانية^[1].

تشيزولم (Chisholm): الإنجليزي الجغرافية الاقتصادية بأنها العلم الذي يدرس أثر الظروف الطبيعية في إنتاج ونقل وتبادل السلع^[2].

أ‌-        تعريف الجغرافيا الاقتصادية حسب المدرسة الماركسية:

      حسب المفهوم الماركسي فإن الجغرافية الاقتصادية علم اجتماعي، وحتى علم اقتصادي، يدرس التوزع الجغرافي للإنتاج، كمفهوم لوحدة قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، مع ظروف وخصائص تطوره في مختلف البلدان والمناطق لبلد ما. وبمعنى أكثر دقة يصبح غرض الجغرافية الاقتصادية دراسة أنظمة الأرض التي تنشأ خلال الحياة في المجتمع والظواهر الإقليمية الفعلية لنشاط الإنسان في الإنتاج وغيرها من النشاطات الاجتماعية.

1-      تطور الجغرافيا الاقتصادية:

أ‌-         تختص الجغرافيا بدراسة سلوك الانسان الاقتصادي في البيئة أو المكان بمكوناته وقد مرت الجغرافيا الاقتصادية بعدت مراحل تطورية واضحة تدرس فيه هذا السلوك البشري، ولم تظهر بهذا الاسم إلا في نهاية القرن التاسع عشر، ومنه يمكن تمييز ثلاث مراحل رئيسية

ب‌-     المرحلة الكلاسيكية 1880 – 1930:

    استخدم الجغرافي الألماني جوتز (Gotz) مصطلح الجغرافيا الاقتصادية لأول مرة سنة 1882، ليميزها عن الجغرافيا التجارية التي كانت سائدة ومعروفة في أواخر القرن التاسع عشر، والتي اهتمت بدراسة إنتاج السلع وتجارتها الدولية مستندة إلى الأرقام الإحصائية دون الاهتمام بالعوامل الجغرافية المؤثرة في الإنتاج والتسويق، ويرى جوتز (Gotz)  أن الجغرافيا الاقتصادية هي دراسة علمية أكاديمية بينما الجغرافيا التجارية هي عملية^[3]. ولأن الجغرافيا الاقتصادية تبحث في موارد الثورة الاقتصادية وفي عمليات الإنتاج، فإنها ترتبط بفروع الجغرافيا البشرية من الزوايا السياسية والاجتماعية والسكانية. وهي وثيقة الصلة بعلم الاقتصاد، وتمتاز بطبيعة التغير الدائم^[4]. كانت الحرب العالمية الاولى دافعا قويا لتطور هذا التخصص الوليد (الجغرافيا الاقتصادية) الذي أصبح عليه أن يقدم البيانات والمعلومات والخرائط والأشكال عن مصادر المواد الغذائية والخامات في العالم ولفهم المشاكل الاقتصادية بالمناطق المختلفة. وصار هدفه علميا أكاديميا وقويت أركانه في بداية العشرينيات من القرن العشرين. وظهرت أول مجلة علمية له بالولايات المتحدة سنة 1925 تحمل نفس الاسم "الجغرافيا الاقتصادية"^[5].

ت‌-    المرحلة الحديثة 1930- إلى يومنا هذا:

عرفت الجغرافيا الاقتصادية في هذه المرحلة تطور كبير جدا فقد أصبحت قسم مستقل عن الجغرافيا البشرية، وقد صاحب هذا التطور تعاظم تأثير الانسان في البيئة وأصبح له اليد العليا الى درجة إنكار المدرسة السوفياتية والشرقية سابقا لتأثير البيئة في الانسان، كما تعددت مجالات وجوانب التأثير البشري الى حد استحال على الجغرافيين أن يحصروا كل مظاهر تأثير الانسان في بيئة الجغرافيا البشرية^[6].

مت في تطوير الفكر الجغرافي الاقتصادي:

2-      فروع الجغرافيا الاقتصادية:

على الرغم من أن تسمية الجغرافيا تدل على أن المكان هو موضوعها، إلا أنها لم تشارك غيرها من العلوم الأصولية اقتسام عناصره، إنما اختصت بدراستها مجتمعة متفاعلة متكاملة، ثم جمعت بين المكان والانسان في منظومة واحدة، أخضعتها للنظرة الشاملة نفسها، التي تميزت بها من العلوم الأخرى. يعبر (أندريه ميكاييل) عن هذه الفكرة بقوله:( إن الجغرافيا لا تدخل في قائمة العلوم المتخصصة، بل ترتبط بها جميع، فهي كالنحلة التي تجني رحيقها من الزهور جميع، إنها لا تخصيصية تنزع إلا النظرة الكلية (الشمولية)، وتمزج شتى المعارف التي ترجع إلى أصول مختلفة، ولن يستطيع سواها من العلوم أن ينازعها شرف الانفتاح على جميع المؤثرات بلا استثناء)[7].

     تستمد الجغرافيا الاقتصادية جزءا كبيرا من موضوعاتها من عدة علوم طبيعية واجتماعية بالإضافة إلى علم الاقتصاد والعلوم المتصلة به كالتسويق والتجارة الخارجية، وتقوم الجغرافيا الاقتصادية بربط العلاقة في دراستها بين مختلف العلوم دون الخروج عن الميدان الجغرافي في معالجة موضوعاتها المتعددة بأسلوبها الخاص المتمثل في توزيع ووصف وربط وتحليل الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بإنتاج وتبادل واستهلاك الثروة[8]، كل هذا جعل من علم الجغرافيا الاقتصادية يتفرع إلا عدت أقسام وهذا باتفاق أغلب المختصين في هذا المجال وفي مختلف دول العامل، فالأستاذ هانز بيش يقسم الجغرافيا الاقتصادية إلى ثلاث فروع رئيسية وهي:

·        القسم الأول يشتمل: الزراعة والغابات وصيد الأسماك.

·        القسم الثاني: يشتمل على التعدين والصناعة وإنتاج الطاقة.

·        القسم الثالث: يشتمل على الخدمات بما في ذلك النقل والتجارة.[9] 

  هذا التفرع في ميدان الجغرافيا الاقتصادية لا يمثل تعدد في الميول أو رغبة في التخصص وإنما يعد تطور ضروري حتمه التقدم في الدراسات الجغرافية الحديثة وتعمقها لإعطاء صورة محددة واضحة ومتكاملة عن أساليب وطرق كفاح الانسان من أجل الحياة.

      تعدد الموضوعات وتنوع العلوم المؤثرة على الجغرافيا الاقتصادية أدى اليوم إلى تفرعات أكثر تخصصا فكل قسم من أقسام الجغرافيا الاقتصادية السابقة الذكر انقسمت بدورها إلى فروع وأقسام أصبحت اليوم قائمة بذاتها[10]