CNEPRU : نحو آليات وبدائل تمويلية كفيلة بمواجهة مشاكل التمويل التقليدي للمؤسسات الناشئة بالمناطق الحدودية بولايات ( الطارف –سوق أهراس – تبسة) في الشرق الجزائري.

دلالة المشروع	المدة الزمنية
F03N01UN410120230001	2023-2026

رئيس المشروع

محمد خميسي بن رجم أستاذ كلية العلوم الاقتصادية، التجارية و علوم التسيير جامعـــة ســوق أهراس, سوق أهراس : mkhemissi.benredjem@univ-soukahras.dz : https://www.univ-soukahras.dz/ar/profile/mkbenredjem

الأعضاء

الإسم و اللقب	الرتبة	الشعبة

وصف مشروع البحث

يرتكز الاتجاه المعاصر في تنمية الاقتصاديات الحديثة على المؤسسات الناشئة من منطلق دورها المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي الرائد الفعلي لتحقيق التنمية المستدامة في هذين الشقين لما تملكه من فعالية وسرعة التأقلم مع متغيرات المحيط الاقتصادي، وبالنظر إلى الآمال المعلقة على المؤسسات الناشئة باعتبارها القاطرة التي تعتمد عليها الدول لبعث الحركة الاقتصادية ولأبعادها الاجتماعية الحساسة كان لزاما على الدول التركيز على سياسة التمويل بغرض الإستثمار في هذه المؤسسات.

لم تكن الدولة الجزائرية بمنأى عن هذا المسعى، فبقصد تحقيق التنمية الشاملة وتجسيد قواعد اقتصاد السوق والرفع من القدرات التنافسية وتحسين مستوى الأداء، تبنت إستراتيجية أكثر تناسبا تعتمد على هذا النوع من المؤسسات اقتناعا منها بالدور الذي تلعبه هذه الأخيرة في تحقيق التنمية الشاملة ولتجاوز الطبيعة الريعية للاقتصاد، وقد ترجم هذا المسعى من خلال استحداث آليات عدة لدعم وتطوير المؤسسات الناشئة لاسيما في ظل شح الموارد المالية- ووضع إطار قانوني وتنظيمي يساهم في ترقيتها والوصول بها إلى مصاف المؤسسات الكبرى، بدءا من القانون رقم 17-02 المتعلق بالقانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي أشار إلى ترقية المؤسسات الناشئة في إطار المشاريع المبتكرة، ثم إنشاء حساب تخصيص خاص بموجب نص المادة 131 من قانون المالية لسنة 2020 بعنوان \\\\\\\"صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة \\\\\\\" start- up وصولا إلى تعيين وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلفا بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، تلاه صدور المرسوم التنفيذي رقم 254-20 المتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة \\\\\\\"مؤسسة ناشئة\\\\\\\" و \\\\\\\"مشروع مبتكر\\\\\\\" و \\\\\\\"حاضنة أعمال\\\\\\\"، وتتولى المشاركة في ترقية النظم البيئية للمؤسسات الناشئة، ثم صدور مرسوم تنفيذي آخر تحت رقم 20-356 يتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة.

بالرغم من الأهمية التي تحتلها المؤسسات الناشئة في الاقتصاد إلا أنها كثيرا ما تموت وتختفي بعد مدة قصيرة من نشأتها، حيث تصطدم بالكثير من المعوقات وعلى رأسها مشكل التمويل نتيجة لما تتطلبه من موارد مالية و التي تحدد حجم وإمكانيات توسعها، إذ يلزم أن يتوفر لديها التمويل اللازم لتغطية تكاليف تجسيدها على أرض الواقع سواء من مصادر تمويل ذاتية أو مصادر تمويل غير ذاتية، وكون أن التمويل الذاتي لهذه المؤسسات عادة لا يكفي لأغراض التمويل فضلا عما تمثله تكلفة الفرصة البديلة، كما أن توفير التمويل غير الذاتي (التمويل التقليدي) والذي يقوم بالأساس على القروض البنكية التي ترتبط بعوامل منها حجم رأس المال، حجم وجودة الضمانات المقدمة، درجة المخاطر ومستوى الربحية.......إلخ، والتي تجد المؤسسات الناشئة صعوبة في توفيرها وتحول دون استفادتها من التمويل اللازم.

وفي هذا السياق ظهرت آليات مساعدة وأساليب كبدائل تمويلية متميزة عن التمويل التقليدي القائم على القروض المصرفية

وبناء على ما سبق تتمحور إشكالية هذا المشروع البحثي في التساؤل التالي:

فيما تكمن أهم مشاكل التمويل التقليدي للمؤسسات الناشئة لاسيما بمناطق الظل عبر الحدود، وما هي أنجع الآليات والبدائل الكفيلة لضمان تمويلها؟.