المبحث الأول: مفهوم الاتفاقيات الدولية الجبائية
الفرع الاول : تعريف الاتفاقيات الدولية الجبائية والمبادئ التي تحكمها
أولا : تعريف الاتفاقيات الدولية الجبائية
تتعدد التسميات التي تستخدم للدلالة على معاهدة دولية إلا أنه يشترط فيها أن تبرم من طرف أشخاص القانون الدولي أي من طرف دولتين أو أكثر، كما يجب أن تكون موثقة ومكتوبة، إذ لا يمكن اعتبار الاتفاق الشفوي الذي يتم بين ممثلي دولتين أو مجموعة من الدول أنه معاهدة دولية.
فالاتفاقيات الجبائية الدولية هي تلك المعاهدات الدولية التي يكون موضوعها ضريبي محض، وهي تختلف عن الاتفاقيات التي تحتوي على بعض النصوص والأحكام الضريبية كاتفاقيات التعاون في المجال العلمي أو الثقافي أو التقني، أي هي التي يكون موضوعها عاما وتقوم بتنظيم العلاقات الضريبية بين دولتين أو أكثر بالنسبة لمجموعة من الضرائب، خاصة منها الضرائب على الدخل والثروة.... وتجدر الإشارة إلى أن الأصل هو عدم تعارض القوانين والنظم الضريبية للدول مع مضمون الاتفاقيات الجبائية التي تبرمها، حيث يعتبر كل منهما مكملا للآخر
ثانيا : مبادئ الاتفاقيات الدولية الجبائية
ويتحكم في إبرام أي معاهدة أو اتفاقية ضريبية دولية ثلاثة مبادئ أساسية وهي :
الحصول على مزايا تراعي مصالح الطرفين المتعاقدين.
مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين الدولتين المتعاقدتين.
مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل بين الدولتين المتعاقدتين.
الفرع الثاني : شروط انعقاد الاتفاقيات الجبائية ومراحلها
أولا : شروط انعقاد الاتفاقيات الجبائية
ويستلزم توفر هذه الشروط لصحتها (اتفاقية فينا للمعاهدات) وهي:
• الأهلية: أن تكون الدولة متمتعة بسيادة تامة أي دول مستقلة.
• الرضا: أي رضا اطراف التعاقد لا يشوبه غش أو ﺇكراه.
• المحل: ويقصد به مشروعية موضوع التعاقد وسبب الاتفاقية وعدم وجود تعارض بين موضوع الاتفاقية والغرض منها وبين أي من قواعد القانون الدولي.
ثانيا : مراحل ﺇبرام الاتفاقيات الدولية الجبائية
و تمر بأربع مراحل أساسية وهي :
1/ مرحلة المفاوضات :
تكون بواسطة الدوائر السياسية للدول الراغبة في عقد الاتفاقية ممثلة من : وزارة الخارجية و وزارة المالية (مديرية التشريع الجبائي) يتفقون حول لغة المفاوضة و صياغة نص الاتفاقية
2/ مرحلة التوقيع :
يتم توقيع الاتفاقية عادة من طرف الاطراف المتفاوضة كنتيجة نهائية لصياغة نصها.
3/ مرحلة التصديق:
هو الاجراء الذي تعلن به الدولة رسميا قبولها الالتزام بالمعاهدة وهو اجراء جوهري لتتقيد الدولة بالمعاهدة.
4/ مرحلة نشر المعاهدة:
هو اجراء داخلي يرمي لإضفاء الصفة القانونية عليها بعد التصديق عليها حتى تتقيد بها سلطات الدولة و افرادها.
أما بالنسبة للإطار القانوني الداخلي للاتفاقيات المبرمة من طرف الجزائر، يقوم على كل من الدستور (ينص على أن لرئيس الجمهورية صلاحية ابرام الاتفاقيات و التصديق عليها و لها مكانة قانونية بمجر المصادقة عليها و هذا بعد عرضها على البرلمان لدراستها) وبعض المراسيم الرئاسية خاصة منها تلك التي تحدد صلاحيات وزارة الخارجية. (مفاوضات ومصادقة، نشر و تجديد وانسحاب) في حين الاتفاقيات الجبائية تدخل بها وزارة المالية كطرف هام في المفاوضات.
الفرع الثالث : أهداف الاتفاقيات الجبائية الدولية
تهدف الاتفاقيات الجبائية إلى تيسير التجارة والاستثمار عبر الحدود من خلال إزالة العقبات الضريبية التي تعترض هذه الأنشطة بالإضافة إلى الأهداف التالية:
-تجنب الازدواج الضريبي الدولي وذلك بتحديد مجال الاختصاص الضريبي لكل دولة طرف في الاتفاقية؛
-مكافحة التهرب الضريبي الدولي بواسطة تبادل المعلومات بين الجهات المختصة في الدولتين في مجال تحصيل الضريبة.
-معالجة التباينات بين قواعد التنازع المدرجة في قوانين الدولتين المعنيتين بالتعاون الضريبي، انطلاقا من قاعدة سمو المعاهدات الدولية على القانون الداخلي.
-تفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا على الصعيد الدولي بفعل الضريبة؛
-منع التمييز بين المكلف لحامل لجنسية الدولة والمكلف الذي لا يملكها بالنسبة للضرائب والالتزامات الجبائية التي على هذا الأخير أداءها والتي يجب ألا تكون أكثر عبئا من تلك التي يتحملها الشخص الذي يحمل جنسيتها.