خصائص القانون الإداري:
يتّسم القانون الإداري بجملة من الخصائص:
- القانون الإداري حديث النشأة:
يعتبر القانون الإداري بمفهومه الضيق حديث الوجود بالمقارنة مع القانون المدني و الجنائي، و رغم وجود محاور جزئية ضمن القانون الإداري عرفت منذ القدم في الحضارة الإسلامية، كنظرية التنظيم الإداري الموجودة على مدى أجيال، وكذا ديوان المظالم الذي كان يشكل قضاء إداري يتولاه الخليفة مستعينا بقضاة و فقهاء مستهدفا رد المظالم و إنصافهم من ظلم الحاكمين ، هذا ما أدّى إلى القول أن القانون الإداري كان ملازما للدولة القديمة بمفهومه الواسع (8)[1].
و بالرجوع إلى القانون الإداري بمفهومه الضيق فهو جدّ حديث، فقد ظهر في أواخر القرن 19 على يد مجلس الدولة و محكمة التنازع في فرنسا أي بعد نشأة القضاء الإداري الفرنسي إثر قضية بلانكو. و رغم جهود الفقهاء و القضاء إلا أن بنية القانون الإداري لم تكتمل بعد.
أما في الجزائر فقد ظهر مع بداية الاستقلال بعد صدور القانون 157/62 المؤرخ في 31-12-62 الذي مدّد العمل بالنصوص الفرنسية إلى أجل غير محدّد باستثناء ما تنافى مع السيادة الوطنية إلى أن يتم التمكن من وضع تشريع جديد يتماشى واحتياجات و طموحات الدولة (9)[2].
- القانون الإداري قضائي النشأة:
و ظهر في مرحلة القضاء المفوّض على يد مجلس الدولة و محكمة التنازع الفرنسية إثر قضية بلانكو، و لعب القضاء الفرنسي دورا في صياغة النظريات التي تتعلق بالإدارة في غياب التشريع، و هذا ما يبين أن للقاضي دورا في استنباط أحكام القانون الإداري، مثال: نظرية الموظف الفعلي، نظرية الظروف الطارئة، نظرية الفعل الأمير...
أما في الجزائر فإن القانون الإداري هو وليد التشريع بالدرجة الأولى الذي تبنى أحكامه إعمالا للتشريع الفرنسي بعد الاستقلال، إلا أن هناك مجموعة من أحكام و مبادئ القانون الإداري التي ساهم في إرسائها القضاء الإداري الجزائري في العديد من المجالات الوظيفة العمومية، الولاية، البلدية، الأملاك الوطنية...
- القانون الإداري غير مقنّن:
و يقصد بالتقنين هو التجميع الواحد و الرسمي لمبادئ القانون الإداري كما هو عليه الحال في القانون المدني أو الجنائي مثلا، إلا أن هذا الأمر لا ينفي وجود بعض التقنينات الجزئية لبعض مواضيع القانون الإداري و مثال ذلك قانون الوظيفة العمومية، قانون الصفقات العمومية، قانون الإدارة المحلية، قانون الانتخابات... .
- و من أسباب عدم تقنين القانون الإداري:
- طبيعة القانون الإداري التي تتّسم بالتطور السريع كونه قانون الإدارة العمومية التي تتطور بتطور الظروف المحيطة بها.
- صعوبة الإلمام بكل مواضيع القانون الإداري التي تتطلب عددا هائلا من النصوص القانونية.
- القانون الإداري سريع التطور:
يتّسم القانون الإداري بأنه قانون سريع التطور و هذا راجع للمواضيع التي يعالجها و ارتباطها بالمصلحة العامة و حسن سير المرفق العمومي، بالإضافة إلى أن جانب من أحكامه مستمدة من أحكام القضاء و هذا عكس ما هو عليه الحال لباقي القوانين التي تمتاز بالثبات و الاستقرار كونها تتعلق بقواعد عامة تحكم معاملات الأفراد.
و من أسباب سرعة تطور القانون الإداري هو تأثره بالعوامل الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية في الدولة و هي تعرف بتغيرها المستمر.
- أيضا اتساع نشاط الدولة يؤدي حتما إلى تطور القانون الإداري (10)[3]
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا :