مقدمة
إن الحديث عن نشأة القانون الإداري مرتبط بوجود الدولة في حدّ ذاتها ككيان سياسي قائم على مجموعة من الأركان المتعارف عليها في القانون الدستوري و التي تتمثل في : إقليم، شعب، سلطة سياسية (أي سلطة الدولة أو الحاكم على الشعب و الإقليم).
لهذا فإن بعض فقهاء القانون الإداري يطلقون عليه تسمية قانون الإدارة : و هي مجموعة القواعد القانونية التي تختلف من نظام إلى آخر و من زمن لآخر نتيجة التطورات الحاصلة على جميع المستويات و المجالات في الدولة.
و موضوعات القانون الإداري تتمثل في:
• التنظيم الإداري : و هو محور دراستنا حيث يتضمن محورين: المحور الأول مدخل القانون الإداري و يشمل (مفهوم القانون الإداري - مصادر و أسس القانون الإداري)، أما المحور الثاني تحت عنوان التنظيم الإداري ويتضمن( أسس التنظيم الإداري- التطبيقات).
• النشاط الإداري: و هو مجموعة القواعد التي تحكم الإدارة و كيفية قيامها بوظائفها و نشاطاتها من أجل تلبية حاجيات المواطنين و تحقيق المصلحة العامة، و تتمثل في:
- المرفق العام (النشاط الإيجابي للإدارة كونه يقدم خدمات للمواطنين)
- الضبط الإداري (النشاط السلبي للإدارة كونه يقيّد من حرية المواطنين تحقيقا للصالح العام)
• وسائل عمل الإدارة: و تتمثل في:
- وسائل بشرية (موظفين عموميين)
- وسائل مادية (أموال عمومية)
- وسائل قانونية (قرارات و عقود)
• المنازعات الإدارية: الجهات القضائية المختصة ، فضلا عن الإجراءات القانونية المتبعة (ق إ م إ)[1].
المكتسبات القبلية:
يجب أن يكون الطالب مزود بثقافة عامة تؤهله لاستيعاب مواد القانون وذلك من خلال انفتاحه على العلوم القانونية و تطورها