مقدمة

إن الحديث عن نشأة القانون الإداري مرتبط بوجود الدولة في حدّ ذاتها ككيان سياسي قائم على مجموعة من الأركان المتعارف عليها في القانون الدستوري و التي تتمثل في : إقليم، شعب، سلطة سياسية (أي سلطة الدولة أو الحاكم على الشعب و الإقليم).

لهذا فإن بعض فقهاء القانون الإداري يطلقون عليه تسمية قانون الإدارة : و هي مجموعة القواعد القانونية التي تختلف من نظام إلى آخر و من زمن لآخر نتيجة التطورات الحاصلة على جميع المستويات و المجالات في الدولة.

و موضوعات القانون الإداري تتمثل في:

• التنظيم الإداري : و هو محور دراستنا حيث يتضمن محورين: المحور الأول مدخل القانون الإداري و يشمل (مفهوم القانون الإداري - مصادر و أسس القانون الإداري)، أما المحور الثاني تحت عنوان التنظيم الإداري ويتضمن( أسس التنظيم الإداري- التطبيقات).

• النشاط الإداري: و هو مجموعة القواعد التي تحكم الإدارة و كيفية قيامها بوظائفها و نشاطاتها من أجل تلبية حاجيات المواطنين و تحقيق المصلحة العامة، و تتمثل في:

- المرفق العام (النشاط الإيجابي للإدارة كونه يقدم خدمات للمواطنين)

- الضبط الإداري (النشاط السلبي للإدارة كونه يقيّد من حرية المواطنين تحقيقا للصالح العام)

• وسائل عمل الإدارة: و تتمثل في:

- وسائل بشرية (موظفين عموميين)

- وسائل مادية (أموال عمومية)

- وسائل قانونية (قرارات و عقود)

• المنازعات الإدارية: الجهات القضائية المختصة ، فضلا عن الإجراءات القانونية المتبعة (ق إ م إ)[1].

المكتسبات القبلية:

يجب أن يكون الطالب مزود بثقافة عامة تؤهله لاستيعاب مواد القانون وذلك من خلال انفتاحه على العلوم القانونية و تطورها