تعريف القانون الإداري:
1- المفهوم الواسع للقانون الإداري (الوصفي- العضوي- الشكلي):
وفقا لهذا المفهوم فإن القانون الإداري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الإدارة العامة من حيث التنظيم و النشاط و الوسائل و المنازعات مهما كان مصدرها (1)[1]. و هذا المفهوم تبنته جلّ الدول و الأنظمة مع وجود بعض الاختلافات.
- ففي النظام الانجليزي (الانجلوسكسوني): يرفض فكرة القانون الإداري حيث أنَ الإدارة و الأفراد يخضعون لنفس القواعد القانونية الواجبة التطبيق و أمام نفس الجهاز القضائي (العادي)[2]، و هذا إعمالا لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون و منعا من تعسف و تسلط الإدارة على الأفراد (2)[3].
إلا أن الدول التي تبنت هذا النظام ذهبت في النهاية إلى إنشاء محاكم خاصة للنظر في المنازعات الإدارية، و هذا ما يدلّ على تبنيها لفكرة القانون الإداري المغاير للقانون الخاص بالأفراد، وبداية لوجود نظام إداري يختلف عن النظام العادي بصورة أو بأخرى (3)[4].
- أما في النظام الفرنسي: فإن نشاط الإدارة يخضع لقواعد قانونية (و قضاء) مغايرة للقواعد التي تحكم الأفراد (و هو الأمر الذي سارت عليه جلّ الدول).
2 – المفهوم الضيّق للقانون الإداري (المادي- الموضوعي- الوظيفي):
و يعني مجموعة القواعد القانونية الاستثنائية و المتميزة و المختلفة عن قواعد القانون الخاص، و التي تنظم عمل الإدارة العامة (4)[5]من حيث التنظيم و النشاط و الوسائل و المنازعات.
- بمعنى ازدواجية قانونية و ازدواجية قضائية[6] (و الجزائر من الدول التي تبنت هذا المفهوم على غرار فرنسا، مصر،...).
و كخلاصة، فإن القانون الإداري :
- وفقا للمفهوم الواسع : هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الإدارة سواء كانت قواعد القانون الخاص أو قواعد متميزة عنها أي قواعد القانون العام.
و بهذا المعنى فإن القانون الإداري موجود في جميع الدول التي تبنت نظام الازدواجية القانونية و القضائية فقط..
- أما وفقا للمفهوم الضيق: فإن القانون الإداري هو مجموعة القواعد القانونية المتميزة عن قواعد القانون الخاص، و عليه فهو موجود في الدول التي تبنت نظام الازدواجية القانونية و القضائية فقط..