Main content blocks
Section outline
-
إذا كانت الجريمة بمفهومها التقليدي ترتكب من قبل أشخاص ليس لهم مكانة في المجتمع أو بالاحرى عصابات خارجة عن القانون ، إلا أن الوضع لم يعد كذلك في الوقت الراهن كون مرتكبيها كثيرا من يكونون اصحاب سلطة وقرار في الدولة حتى أصبح يطلق عليه مصطلح إجرام السلطة ، ذلك أن الوسائل العامة وأجهزة الدولة كثيرا ما تسخر لخدمة أغراض شخصية على حساب المصلحة العامة التي أنشئت من أجلها المرافق العمومية. وبالتالي لم تعد الفئة المحرومة في المجتمع الاكثر خطورة على أمنه واستقراره، بل أصبح أصحاب القرار هم أخطر الأشخاص ومصدر الاجرام في الدولة.
الفساد ظاهرة ليست بالجديدة فهي قديمة قدم المجتمعات الإنسانية نظرا لارتباطها الوثيق بالأنظمة السياسية للدول المختلفة، فھي بالتالي-الفساد- لا تقتصر على شعب دون آخر أو دولة أو ثقافة دون أخرى، كما لا ترتبط بالدول النامية فحسب وانما تجد لها مكانا وحيزا كبيرا حتى الدول المتطورة، إلا أنھا تتفاوت من حیث الحجم والدرجة بین مجتمع وآخر، وبالرغم من تفشي هذه الظاهرة في جل الدول والمجتمعات إلا أن البیئة التي ترافق بعض أنواع الأنظمة السیاسیة كالأنظمة الاستبدادیة الدیكتاتوریة تشجع على بروز هذا النموذج من الإجرام الخطير وتفشيه أكثر من أي جريمة أخرى، في حين تضعف ھذه الظاھرة في الأنظمة التي تحترم فيها الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتصان فيها الشفافیة ومبدأ المشروعية.
* وصف مختصر للمادة: مادة قانون مكافحة الفساد
الوحدة: وحدة اتعلميم استكشافية .عدد المحاضرات في الأسبوع: 01 محاضرات (1,30 سا)
* الفئة المستهدفة: طلبة السنة الثالثة قانون عام
الأهداف الهامة:
1. التعريف بالمفاهيم الأساسية: تعميق فهم الطالب في معنى الفساد ودواعي تجريمه، وخطورته وطرقة مكافحته. .
2. دراسة المصادر الرئيسية: بعت الاعتقاد الجازم لدى الطالب بأن قانون مكافحة تافساد وليد اتفاقيات دولية مع المحافظة على مبادئ السيادة..
3. جدوى فعالية قانون مكافحة الفساد..
4. الكشف عن الاجراءات القانونية والقضائية التي رصدا المشرع للحد من ظاهرة الفساد.
-
الأستاذ: محسن شدادي
الرتبة: محاضر- أ
الإيمايل:m.chedadi@univ-soukahras.dz
السنة الجامعية:2022-2023
-
-
المحور الأول: الإطار المفاهيمي للفساد
- مفــهوم الفساد
- مظــاهر الفساد
- خصـــائص الفساد
المحور الثاني: السياسة الوقائية لمكافحة الفساد
- دور محتلف سلطات الدولة في مكافحة الفساد - السلطة التشريعية والتنفيذية
- التدابير الوقائية في مجال التوظيف كآلية لمكافحة الفساد في القطاع العام
- التصريح بالممتلكات كالية لمكافحة الفساد في القطاع العام
- التدابير الوقائية المتعلقة بابرام الصفقات العمومية
- التدابير الوقائية لمكافحة الفساد في القطاع الخاص
- التصدي المؤسساتي للفساد
- السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
- الديوان المركزي لقمع الفساد
المحور الثالث: الأحكام الجزائية لمكافحة الفساد
- جريمة الرشوة وأحكامها
- الجرائم الملحقة بالرشوة (جريمة استغلال النفوذ، جريمة إساءة استغلال الوظيفة، جريمة تلقي الهدايا)
المحور الرابع: التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003
- إتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد و مكافحته لسنة 2003
-
-
-
خلال هذا المقال سلطت الضوء على مفهوم الفساد الذي لا يمكن حصر تعريف محدد شامل له و هذا نظر لإختلاف الرؤى حول منظور دراسته، إلا أن الإجماع هو على أنه ظاهرة عالمية خطيرة حيث يَّعمد المُفسِد إلى الربح من المال العام أو الخاص و تحقيق مصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة من خلال اللجوء إلى الانحرافات الوظيفية، كما شملت هاته الدراسة أثار الفساد بشتى أنواعه، إذ أنه يهدد اقتصاديات الدول و يعمل على إضعافها كما يترتب عنه كبح التنمية الاقتصادية و كذا زعزعة النظام السياسي و هو الأمر الذي يعود بالسلب على النسيج الاجتماعي و يؤدي إلى تفككه.
-
-
-
-
تعتبر العقود المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية من أهم أنواع التعاقدات نظرا لعلاقتها بتنشيط التنمية من جهة و حجم الأموال التي تنصب عليها من جهة أخرى، ولكن رغم هذه الأهمية فهي في المقابل تشكل المجال الخصب لظاهرة الفساد و هو ما يستوجب إحاطتها بمجموعة أحكام ترتقي إلى درجة المبادئ للحفاظ على المال العام و تنشيط حركية الاقتصاد. وقد أدرج المشرع الجزائري هذه المبادئ وبصفة صريحة في المادة الخامسة من المرسوم الرئاسي 15/247 الصادر في 16 نوفمبر 2015 و المتمثلة في حرية الوصول للطلبات العمومية و المساواة في معاملة المرشحين و شفافية الإجراءات، غير أنه وبصيغة ضمنية من خلال تحليل الأحكام التطبيقية لعقود الصفقات عبر مراحلها يمكن القول أن المشرع قد تبنى مبدأين آخرين هما علانية التعاقد كتكريس عملي لمبدأ حرية الترشح ، إضافة لسرية العطاءات كضمانة لمبدأي المساواة و الشفافية.
-
-
إن القانون رقم 06-01 المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المعدّل والمتمّم تضمّن إضافة لأحكام ردعية لمكافحة جرائم الفساد، مجموعة من الآليات الوقائية وهي إما مبادئ قانونية موزّعة على القطاع العام وكذا الخاص، تتمثل في قواعد تسيير هذه القطاعات إن في مجال التوظيف أو تسيير الأموال العامة أو في مجال الصفقات بالنسبة للقطاع العام، وتتمثل في قواعد المحاسبة ومسك الحسابات والتدقيق المحاسبي كآليات رقابية على القطاع الخاص، كما أن هناك آليات مؤسساتية تتمثل في مجلس المحاسبة ووزارة المالية وكذا انشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، إلا أن الواقع يدل على عدم نجاعة هذه الآليات الوقائية وعدم كفايتها نظرا لافتقادها للطابع الإلزامي وعدم مسايرتها لتطور الإجرام المالي.