في فترة سابقة من حياة البشرية كانت قواعد الدين والأخلاق من ينظمان ويحكمان المجتمع في جميع ميادين الحياة بما في ذلك جانب التجريم والعقاب ، وبعد حقبة لاحقة من التطور تميز فيها مجال التجريم والعقاب بالشدة والقسوة ، حيث وقعت جزاءات وعقوبات مشددة على الجناة بما لا يحقق مبدأ التتناسب بين الجرائم المرتكبة والعقوبة المحكوم بها.
إلا أنه ومع ظهور التنظيم الاجتماعي الذي عرف لاحقا بالدولة أخذت هذه الأخيرة على عاتقها مهمة التجريم والعقاب من خلال تحديد ها للأفعال والسلوكات التي توصف بأنها جرائم من جهة وتحديد العقوبات التي توقع على مرتكبيها والتي تكون متناسبة مع الجرائم المرتكبة ،
وبالتالي أضحى القانون الجنائي يلعب دورًا لا يستهان به في تنظيم العلاقات بين الأفراد والدولة بما يحفظ النظام العام ويحقق الأمن فيها.
