.

           إذا كانت الجريمة بمفهومها التقليدي ترتكب من قبل أشخاص  ليس لهم مكانة في المجتمع أو بالاحرى عصابات خارجة عن القانون ، إلا أن الوضع لم يعد كذلك في الوقت الراهن كون مرتكبيها كثيرا من يكونون اصحاب سلطة وقرار في الدولة حتى أصبح يطلق عليه مصطلح إجرام السلطة ، ذلك أن الوسائل العامة وأجهزة الدولة كثيرا ما تسخر لخدمة أغراض شخصية على حساب المصلحة العامة التي أنشئت من أجلها المرافق العمومية. وبالتالي لم تعد الفئة المحرومة في المجتمع الاكثر خطورة على أمنه واستقراره، بل أصبح أصحاب القرار هم أخطر  الأشخاص ومصدر الاجرام في الدولة.

        الفساد ظاهرة ليست بالجديدة فهي قديمة قدم المجتمعات الإنسانية نظرا لارتباطها الوثيق بالأنظمة السياسية للدول المختلفة، فھي بالتالي-الفساد- لا تقتصر على شعب دون آخر أو دولة أو ثقافة دون أخرى، كما لا ترتبط بالدول النامية فحسب وانما تجد لها مكانا وحيزا كبيرا حتى الدول المتطورة، إلا أنھا تتفاوت من حیث الحجم والدرجة بین مجتمع وآخر، وبالرغم من تفشي هذه الظاهرة في جل الدول والمجتمعات إلا أن البیئة التي ترافق بعض أنواع الأنظمة السیاسیة كالأنظمة الاستبدادیة الدیكتاتوریة تشجع على بروز  هذا النموذج من الإجرام الخطير  وتفشيه أكثر من أي جريمة أخرى، في حين تضعف ھذه الظاھرة في الأنظمة التي تحترم فيها الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتصان فيها الشفافیة ومبدأ المشروعية.

* وصف مختصر للمادة: مادة قانون مكافحة الفساد

الوحدة: وحدة اتعلميم استكشافية .عدد المحاضرات في الأسبوع: 01 محاضرات (1,30 سا)

* الفئة المستهدفة: طلبة السنة الثالثة قانون عام

الأهداف الهامة:

1. التعريف بالمفاهيم الأساسية:  تعميق فهم الطالب في معنى الفساد ودواعي تجريمه، وخطورته وطرقة مكافحته. .

2. دراسة المصادر الرئيسية:  بعت الاعتقاد الجازم لدى الطالب بأن قانون مكافحة تافساد وليد اتفاقيات دولية مع المحافظة على مبادئ السيادة..

3. جدوى فعالية قانون مكافحة الفساد..

4. الكشف عن الاجراءات القانونية والقضائية التي رصدا المشرع للحد من ظاهرة الفساد.