Rights Department

اعتقد ان القانون وسيلة لازمة لانتشار العدل في المجتمعات قاطبة .و القانون هو بداية طريق العدل ولابد ان يكون هناك قانون ينظم الحياة ويحمي الحقوق و يكون مرجعا يستند اليه فالعدالة اذن هي حصيلة لازمة للتطبيق الحقيقي للقانون 

  اصل كلمه قانون هي يونانيه الاصل ويقصد بها العصا المستقيمه وفيما يخص المفهوم العام للقانون فهو علم موضوعه سلوكات الافراد المراد ضبطها باستخدام مناهج خاصه بالعلوم القانونيه وذلك بهدف وضع قواعد تنظم حياه المجتمع

القانون يقترن بوجود المجتمع فهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تستخدم بهدف تنظيم حياة الأشخاص و المجتمعات و ضبط سلوكاتهم و هذه القواعد تتصف بكونها عامة ،مجردة ،ملزمة و يترتب على مخالفة هذه القواعد جزاء مادي تطبق على مخالفيها

تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية :

القانون في مجمله هو مجموعة من القواعد التي تحكموتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق بين مصالحهم والتي يفرض على مخالفها جزاءتوقعه السلطة العامة، والقانون بهذا المعنى ليس إلا مجموعة من القواعد ، فالقاعدةهي الوحدة أو الخلية التي يتكون منها ، وللقاعدة القانونية عدة خصائص هي :


1) إنها قاعدة سلوكية


إن هدف القاعدة القانونية هو تنظيم السلوك فهيقاعدة تقويمية يراد بها توجيه السلوك وجهة معينة ، وهذا التوجيه قد يكون بطريقةمباشرة عندما تتضمن القاعدة أمرا أو نهيا كما قد يكون توجيه السلوك بطريقة غيرمباشرة حيث تضمن القاعدة تعريفا أو تنظيما فيكون الالتزام بها بمطابقة السلوكلأحكام هذا التنظيم .

2) إنها قاعدة عامة ومجردة :


يقصد بعموم القاعدة القانونية أن تكون القاعدة غيرمخصصة فيما تضعه من أحكام بشخص أو أشخاص معينين بذواتهم ، ويقصد بالتجريد أن خطابالقاعدة القانونية لا يوجد إلى شخص بعينه أو واقعة بذاتها وانما العبرة فيه تكونبعموم الصفة وبتحقق بشأنها الشروط بحيث تنطبق على كل واقعة تتحقق بشأنها الشروطالمتطلبة وعلى كل شخص اجتمعت فيه الصفات المستلزمة ، لذلك يضطرد تطبيق القاعدةالقانونية على كل حالة تنشأ في أي وقت وتتوفر فيها شروط انطباقها .

3) إنها قاعدة اجتماعيه :


إن الحاجة إلى قواعد القانون لا تبدوا إلا مع قيامالجماعة حيث تظهر الحاجة إلى تنظيم علاقات أفراد هذه الجماعة بعضهم البعض ،فالحياة الاجتماعية تقتضي ضبط علاقات الأفراد وإخضاعها للقيود التي ترمي إلى تحقيقالتوازن بين الجانب الفردي والجانب الاجتماعي لتحقيق الاستقرار والسلام في الجماعةوهذا دور القاعدة القانونية .
والقاعدة القانونية وفق هذا المعنى هي قاعدةاجتماعية فيجب أن تتواءم مع ظروف المجتمع وعاداته وتقاليده ومعتقداته ، فإذاانحرفت القاعدة عن هذه الأسس ولم تراع المثل العليا لذلك المجتمع قدر لها أن تفشلفي حكم وتوجيه سلوك أفراد الجماعة .

4) إنها قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء :


ويقصد بذلك أن للقاعدة القانونية جزاء ماديا يفرضعلى مخالفها ، تتولى توقيعه السلطة العامة ومرد ذلك هو الغاية من القاعدة ذاتها ،فالقانون يهدف إلى إقامة النظام في المجتمع وحكم سلوك أفراده وهو ما لا يتأتى إنترك أمر الانصياع إلى حكمه لتقدير المخاطب بأحكامه بل إن قواعد القانون هي قواعدإجبارية ومن شأن مخالفتها ترتيب الجزاء .

القانون بمفهومه الواسع هو مجموعة القواعد العامة المجردة التي تهدف الى تنظيم سلوك الفرد داخل المجتمع والمقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة جبرا على من يخالفها و هذا التعريف يشمل معه ايضا القواعد المعمول بها في المجتمع

القانون بمعناه الضيق مجموعة القواعد الملزمة التي تصدرها السلطة التشريعية لتنظيم علاقات الافراد ببعضهم او علاقتهم بالدولة في احد مجالات الحياة الاجتماعية