ملخص المقال

تظهر األهمية البالغة التي يوليها المشرع الجزائري في سبيل إحالل التوازن العقدي وتوفير حماية أكبر
للطرف الضعيف، من خالل تدخله بأحكام الضمان، والتي تجد نطاقها العادي في األحكام العامة للتعاقد المنظمة
في القانون المدني، حيث تعتبر الوسيلة القانونية التي تضمن إلتزام البائع بضمان عدم تعرضه الشخصي وعدم
تعرض الغير للمشتري في الشيء المبيع، والتي إستثنيناها من موضوع دراستنا، وإنصب تركيزنا على اإللتزام
بتسليم مبيع مطابق وخالي من العيوب الخفية بحيث يحقق الغرض المقصود من شرائه، باإلضافة لإلتفاق على
ضمان صالحية المبيع لمدة معلومة.
غير أنه وفي ظل التطور الصناعي والتكنولوجي في عمليات اإلنتاج وظهور منتجات غاية في الدقة
والتعقيد أصبحت هذه القواعد غير كافية لحماية المستهلك البسيط سواء إقتصاديا أو ما تعلق بسالمته الجسدية،
في مواجهة المتدخل المتفوق إقتصاديا وعلميا، هذا ما ألزم المشرع الجزائري، للتدخل بقواعد قانونية خاصة
بحماية المستهلك كرست دستوريا، والتي تكفل حق المستهلك في إلزامية الضمان وخدمة ما بعد البيع، وهو
القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم، والمراسيم التنفيذية المنظمة لهاته
اإللتزمات.
الكلمات المفتاحية: حماية المستهلك، ضمان العيوب الخفية، صالحية المبيع، إلزامية الضمان، خدمة ما
بعد البيع.

معلومات

Item Type:	Thesis
Divisions:	» كلّية الحقوق و العلوم السّياسية
ePrint ID:	5434
Date Deposited:	2025-06-18
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/5434

BibTex