ملخص المقال

ملخص:
تتناول الدراسة سلطة القاضي في تقدير النفقة في القانون الجزائري و التي تعد من المواضيع الهامة و المتجددة نظرا لكثرة القضايا المتعلقة بالنفقة في اروقة المحاكم من جهة و انفراد كل قضية بوقائع و ظروف مغايرة عن باقي القضايا من جهة اخرى , و عليه فان المشرع الجزائري عالج مسائل النفقة في الفصل الثالث من الباب الثاني المتعلق بانحلال الرابطة الزوجية من المادة 74 الى غاية المادة 80 منه , اذ نص على ان النفقة الزوجية تجب على الزوج بمجرد الدخول بزوجته و نص كذلك على مشتملات النفقة , استحقاقها , و مراجعتها لكن ترك مسالة تقديرها لقضاة الموضوع وفق معايير معينة يعتمدها القاضي في تقديره للنفقة المستحقة , و رغم ان المشرع الجزائري ترك المجال مفتوحا امام قاضي شؤون الاسرة في مسالة تقدير النفقة الا انه قيده بضوابط و التي من شانها حماية القاضي من تعسفه في استعمال هذه السلطة الاستثنائية الممنوحة له و بالتبعية حماية حقوق الاطراف و منه تحقيق العدالة , و لعل اهم هذه الضوابط نجد الزام القاضي بتسبيب الاحكام حتى يتسنى لمحكمة النقض بسط رقابتها على مدى تطبيق قضاة الموضوع للقاعد القانونية المناسبة .

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	4992
Date Deposited:	2024-06-20
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/4992

BibTex