ملخص المقال

يعتبر السكن الوظيفي من أولويات الموظف العام، ولتحسين هذا المجال أحاط المشرع هذا النوع من السكنات بمجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية منها المرسوم التنفيذي 89/10 المؤرخ في 07 فيفري 1989 المحدد لكيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن باعتبار أن الموظف يبذل مجهودات لضمان استمرارية المرافق العامة، فبالرغم من التعديلات القانونية التي طرأت على السكنات الوظيفية إلا أنها لا تزال تثير العديد من المنازعات أمام القضاء، هذا راجع إلى أن الادارة بحاجة ماسة لهاته السكنات لسير مصالحها والموظف بحاجة ماسة لها لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والوصول له في حدود الإطار القانوني الخاص بها.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3203
Date Deposited:	2022-08-31
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/3203

BibTex