ملخص المقال

إن هذا البحث يحاول أن يبين ولو بشكل مختصر إلى أي مدى ساهمت المنظومة التشريعية والقانونية في الجزائر في حماية الطفل، إذ حرصت على رعايته وأوجبت له الحماية في مختلف مراحله العمرية، ولهذا اعتمد المشرع الجزائري على ما أقرته الشريعة الإسلامية من حقوق بالدرجة الأولى، فهي حقوق تراعي أعمارهم واحتياجاتهم الخاصة، لينشأ بصورة سليمة صحيحة، لما تتميز به هذه المرحلة من عدم اكتمال، فالطفل مخلوق ضعيف بحاجة للرعاية البدنية والنفسية، حيث نجد هذه الحماية القانونية الحقوق الطفل حسب التشريع المدني الجزائري تبدو على نوعين من الأحكام القانونية .
فيتمثل النوع الأول في الحقوق المقررة للطفل منذ ولادته حيا ضمن أحكام المعاملات غير المالية من خلال حمايته كشخص قانوني يكتسب حقوق، كالحق في الاسم والجنسية، وأما النوع الثاني من الحقوق المقررة للطفل تتمثل في تقرير أحكام الأحوال الشخصية المنصوص عليها في قانون الأسرة، ويكون ذلك من خلال تقرير الحقوق الأسرية كالرضاعة، النفقة، و الوصية وغيرها من الحقوق.
فهذه الحقوق تهدف جميعها بالدرجة الأولى إلى حماية الطفل.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3110
Date Deposited:	2022-07-14
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/3110

BibTex