ملخص المقال

على غرار الكثير من الدول أن المشرع الجزائري قد تبنى مبدأ الفصل المرن بين السلطات الذي يقتضي علاقة تعاون وتوازن بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية في مجالات متعددة خصوصا مجال إعداد القانون ، لكن المشرع الجزائري لم يتبع الطرق التي تحقق هذا التعاون أو التوازن بين هاتين السلطتين ،
إنما عمل على تقوية السلطة التنفيذية وتوسيع مجالها على حساب السلطة التشريعية في إعداد النصوص القانونية وهذا ما جعل بعض فقهاء القانون الدستوري يعتبرأف البرلمان الجزائري غرفة تسجيل للقوانين رغم أن التشريع هو اختصاص أصيل للبرلمان.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3062
Date Deposited:	2022-07-06
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/3062

BibTex